به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت، رشد اقتصادی همواره در کانون توجه دولت سیزدهم قرار داشته و پیوسته از جانب رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار میگیرد.
آیت الله رئیسی از همان ابتدا و در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات نیز به موضوع مهم تولید اشاره کرد و بر دو موضوع مهم در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور، یعنی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید دست گذاشت.
وی در این خصوص گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، بهطور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود.
همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اواسط شهریورماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است
و سهم هر یک از بخشها را مشخص و برای آن منبع درنظر میگیریم، بهطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما میتوانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.
واقعیت این است که تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالشها و موانع زیادی روبهرو بوده است.
برداشتن این موانع میتواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
در هر کشوری، برنامهریزی اقتصادی و مشخصکردن خط مشیهای اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت به شمار میرود.
در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به تولید بهویژه در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینهای طولانی دارد.
دولت کنونی نیز کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و میخواهد گامهایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است.
سوال این است که این گام در چه حوزههایی و طی چه زمانی برداشته شده یا خواهد شد؟
بدون شک تغییر متغیرهای اقتصاد کلان به سرعت و در زمان کم امکانپذیر نیست و کسی هم توقع ندارد در چند ماه رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی، نقدینگی و غیره به اعداد و ارقام مطلوب برسد.
برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، ریشه در ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ناکارآمد دارد و تغییر این ساختارها زمانبر است.
با این حال در برخی زمینهها نیز میتوان دستکم در میانمدتِ یا طی دو تا سه سال به نتایج ملموسی رسید.
این منطق در برنامه اقتصادی تیم دولت مشاهده میشود.
یعنی چشمانداز زمانی منطقی بر اجرای برنامهها حاکم است، هرچند ساز وکارهای رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر نیز بسیار مهم به نظر میرسد.
طبق زمانبندی مهم برنامه دولت برای افزایش تولید و صادرات که در خرداد سال جاری و در جریان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از سوی تیم اقتصادی آیت الله رئیسی انتشار یافت، قرار بر این شد که:
از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهرهوری به بالای پنج درصد برسد.
همچنین، در چارچوب وعدههای دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و در راستای کمک به تولید قرار شد از سال ۱۴۰۱ مالیاتهای تنظیمی بهطور کامل اجرا شده
و با اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد و سوداگرایانه، جذابیت این فعالیتها کاهش بیاید و تا سال ۱۴۰۴ نیز مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش یابد.
اینطور میتوان برداشت کرد که قرار است از چند جهت به تحقق این رشد اقتصادی پنج درصدی کمک شود.
منبع:ایرنا
"طبنا" را در اینستاگرام دنبال کنید.
instagram.com/salamatjc.news
نظر شما